به نقل از «تابناک»

چرا اجرای کامل و صحیح قانون درگاه ملی مجوزهای کشور دغدغه وزارت اقتصاد نیست؟

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۸۱۸۹

به گزارش تابناک اقتصادی؛ شواهد موجود در فضای کسب و کار کشورمان حاکی از این است که این فضا به شدت سخت است و شروع یک کسب و کار در ایران دردسر‌های فراوانی دارد. کارشناسان اعتقاد دارند ما باید به سمت تقویت نظارت‌های پسینی حرکت کنیم. به این معنا که افراد برای آغاز کسب و کارشان با دشواری‌ای روبرو نشوند، اما در حین انجام فعالیت تحت نظارت‌های شدید قرار بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   اما این روند در ایران معکوس است به طوری که افراد برای شروع یک کسب و کار جدید با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند و روال اداری طولانی‌ای را باید طی کنند. اما حین انجام فعالیت با نظارت‌های شدیدی روبرو نیستند.

طبق آمار رسمی درگاه مجوز‌های وزارت جهاد کشاورزی، کمتر از ۴۵ درصد از  بیش از ۶۶ هزار متقاضی اخذ مجوز  از این وزارتخانه در سال ۹۷ موفق به گرفتن مجوز شدند. در این اثنا برخی اقدامات از جمله اقدام اخیر وزارت صمت مبنی بر اجباری کردن دریافت اینماد نیز بر گستره‌ی مشکلات افزوده است.     به عقیده‌ی کارشناسان و فعالان اقتصادی باید هر چه بیشتر به سمت تسهیل فضای کسب و کار کشور گام برداریم تا ضمن جذب سرمایه‌های خارجی از مهاجرت جوانان و کارآفرینان نیز جلوگیری به عمل آوریم. نظرات مینا مهرنوش، کارشناس فضای کسب و کار را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می‌آید.

مهرنوش در گفتگو با تابناک اقتصادی در مورد عملکرد وزارت اقتصاد در اجرای قانون الزام دستگاه‌ها به صدور مجوز از درگاه ملی مجوز‌های کشور تصریح کرد: به نظر من، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد بیشترین زحمت را در این وزارتخانه در این خصوص متحمل می‌شود و با وجود تمام مقاومت‌ها کار را پیش می‌برد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود به اتمام رسیدن مهلت وزارت اقتصاد برای سامان دادن به موضوع صدور مجوز‌ها از یک بستر واحد و الکترونیک به نام درگاه ملی مجوز‌های کشور هنوز شاهد صدور مجوز‌ها از درگاه‌های تخصصی و موازی هستیم، گفت: دو نوع مقاومت در برابر اجرای صحیح این قانون وجود دارد. برخی از این مقاومت‌ها در داخل وزارت اقتصاد است و برخی دیگر بیرونی هستند. مقاومت‌های بیرونی مربوط به امضا‌های طلایی و مافیایی است که نمی‌خواهد صدور مجوز‌ها از یک درگاه واحد و الکترونیک انجام شود. عدم همگرایی نهاد‌های اقتصادی مختلف کشور که امور اقتصادی کلان را پیش می‌برند نیز عامل دیگری برای عدم اجرای صحیح این قانون است. حتی اگر مدیران ارشد با همدیگر همگرایی داشته باشند، مدیران میانی در جریان این همگرایی قرار ندارند و نا هماهنگی‌ها ادامه دارد.

این کارشناس فضای کسب و کار در ادامه گفت: یک سری موانع درونی در وزارت اقتصاد نیز بر سر راه اجرای قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور وجود دارد. اولین مسئله این است که این وزارتخانه به ابزار‌های پیشرفته‌ی حوزه‌ی فناوری ارتباطات و اطلاعات مجهز نیست. راه حل این است که این مباحث به بخش خصوصی واگذار شود. همچنین تیمی که در وزارت اقتصاد اجرای این قانون را پیش می‌برند به نیروی انسانی بهتری به لحاظ کمی و کیفی نیاز دارند.

وی در ادامه گفت: باید مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد طوری به لحاظ رسانه‌ای فعالیت داشته باشد که درگاه ملی مجوز‌های کشور و صدور تمامی مجوز‌ها از آن به یک مطالبه‌ی مردمی تبدیل شود. در حال حاضر، مردم عادی خیلی درگیر این موضوع نیستند. نیاز است که کار رسانه‌ای قوی‌ای در این خصوص انجام شود.

مهرنوش در ارتباط با اینکه چطور می‌توانیم دستگاه‌ها را به سمت استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور سوق دهیم، خاطرنشان کرد: به نظر من، راهکار‌های ایجابی و تشویقی در این زمینه کارآیی نخواهد داشت. بلکه باید به سمت اجرای تمام و کمال قانون حرکت و با خاطیان به صورت قانونی برخورد کنیم. فقط برخورد قاطع، قانونی و عزل مدیران متخلف جوابگو خواهد بود. تنها در این صورت است که دستگاه‌ها و افراد سودجو مجبور می‌شوند به اجرای قانون روی بیاورند.

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه وزارت اقتصاد و حتی دولت به اجرای قانون تسهیل علاقه دارند، اما اجرای کامل و صحیح قانون درگاه ملی مجوز‌های کشور جزو دغدغه‌های آن‌ها نیست. متاسفانه اراده کافی برای تغییر شرایط و صدور مجوز‌ها تنها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها وجود ندارد. تنها افراد اندکی هستند که واقعاً برای تغییر شرایط عزم شان را جزم کرده اند. ما حتی شاهد حمایت ظاهری مقامات دولت از بهبود وضعیت کسب و کار و سامان دادن به مجوز‌ها در این زمینه نیستیم.  

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین پیاده روی اربعین مهدی تاج اربعین زیارت اربعین کسب و کار درگاه ملی مجوزها وزارت اقتصاد مجوز مذاکرات وین پیاده روی اربعین مهدی تاج اربعین زیارت اربعین درگاه ملی مجوز های کشور درگاه ملی مجوز ها فضای کسب و کار وزارت اقتصاد صدور مجوز ها اجرای قانون مجوز ها دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۸۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت اقتصاد پیشتاز رفع آفت تمرکززدایی باشد/سرمایه ۴۳۵ هزار میلیاردی حبس شده در اصفهان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اس آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها را بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه قابل استفاده است.

مصطفی خضری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین معارفه مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: به این نشست مهم باید خاص‌تر نگاه کرد زیرا تکریم و معارفه ابعاد و آثار مهمی دارد، نخست تشکر و تقدیر از مدیری که مدتی تصدی مسئولیتی را برعهده داشته و خدماتی را ارائه کرده است همچنین معرفی مدیر جدیدی که در سنگر جدید اراده خدمت دارد.

وی بر این اساس برگزاری آئین تکریم و معارفه را مبتنی بر اخلاق ایرانی اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: از دیگر ابعاد این مراسم هشدار به همه ما است که فرصت‌ها زود می‌گذرد و باید جوابگوی اقدامات خود باشیم، خدمت در نظام جمهوری اسلامی که با این همه مجاهدت سر کار آمده، بسیار دشوار است و امروز نیز همه جبهه کفر در پی شکست آن هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان عملیات اخیر و غرورآفرین وعده صادق را دستاورد جدی گرفتن کار از سوی افرادی دانست که معادلات جهانی را به هم زد و ایران را در چشم دوست و دشمن عزیز کرد و گفت: در اوج تحریم و کارشکنی مطلق توانستیم کاری کنیم که با همه تجهیزاتشان نتوانستند در برابر آن مقاومت کنند، امروز در حوزه اقتصادی فرهنگی اجتماعی نیز باید اینگونه کار کنیم بنابراین یکی از درس‌های این جلسه آن است که در هر وظیفه‌ای که بر عهده داریم، کار را جدی بگیریم، گاهی در مقام نقد گاهی خوب کار می‌کنیم اما در مسیولیت‌ها جدیت لازم را نداریم.

خضری با اشاره به نقش جدی اقتصاد و دارایی در سیاست‌گذاری‌های دولت ادامه داد: این نهاد یکی از ارکان تصمیم‌گیر در حوزه بانک‌ها، بیمه‌ها، خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به شمار می‌آید همچنین مولدسازی از موارد مغفولی بود که جدی گرفته شد البته نقدهایی از باب سیاست گذاری به آن وارد است.

وی یکی از وظایف مهم اقتصاد و دارایی را نظارت مالی عنوان کرد و یادآور شد: در استان‌ها این وظیفه پررنگ‌تر از بخش اول است و ادارات امور اقتصاد و دارایی در حوزه نظارت‌های مالی در کنار نظارت‌های بیرونی به عنوان چشمان آئین دولت مشغول نظارت بر هزینه‌کردها هستند و با وجود همه محدودیت‌ها، شاهد تلاش شبانه‌روزی و دلسوزانه هستیم‌.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان یکی از نقدهای استانی را بر نظام بودجه‌ریزی کشور وارد دانست و گفت: این موضوع را به عنوان پیام اصفهان با وزیر مطرح کنید که عدالت در نظام بودجه‌ریزی وجود ندارد همچنین نقش استان‌ها و دستگاه‌ها در اقتصاد کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در توزیع بودجه استانی نیز عدالت وجود ندارد.

خضری خاطر نشان کرد: یک کارمند در استان اصفهان حداقل ۲۰ میلیون تومان کمتر از کارمند مشابه در همان دستگاه دریافت می‌کند و در تمام دستگاه‌های استان اصفهان این تفاوت بین دستگاهی درباره حقوق و مزایای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها در استان‌های مختلف دیده می‌شود که قابل تحمل نیست و بی‌انگیزگی کارکنان را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: درست است که باید محرومیت‌ها نیز مدنظر قرار گیرد اما آنچه مغفول واقع شده توجه به نقش استان‌ها در اقتصاد کشور است، اصفهان پس از تهران در رتبه دوم تأمین درآمدهای مالیاتی قرار دارد اما در توزیع اعتبارات از رتبه هفتم برخوردار است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان سهم راه‌های استان و در کشور را ۷ درصد برشمرد و گفت: این مشکل را بخاطر ادامه نقش ملی اصفهان در اقتصاد کشور در وزارتخانه مطرح کنید، پیشنهاد دیگر ما به مدیران ارشد برای افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و رضایتمندی مردم با همین بودجه، امکانات و سازوکارهای کنونی تمرکززدایی و اعطای اختیارات به استان‌ها است.

خضری با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرد: آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها در دی‌ماه سال گذشته بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه، اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و حتی اجرای ایده‌های جدید قابل استفاده خواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات مالی بخش گردشگری و بازسازی خانه‌های تاریخی گفت: با استفاده از ۱۰ درصد سرمایه بی‌استفاده استان در صورت اجرای روش‌های جدید تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومان به دنبال دارد به همین دلیل از وزارت اقتصاد درخواست داریم که پیشتاز رفع آفت تمرکز در تهران باشد تا شاهد افزایش کارآمدی باشیم.

کد خبر 747809